پیام خطرناک سلاح ورزی به بخش خصوصی- یا رئیس می مانم، یا اتاق بازرگانی خانه مقابله با دولت می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی ، حسین سلاح ورزی رئیس مخلوع اتاق بازرگانی ایران که برای 5 ماه سمت ریاست پارلمان بخش خصوصی را غصب کرده بود و بایستی در این خصوص در مراجع قضایی پاسخ گو باشد، روز گذشته در نطقی تند اعلام کرد که اجازه انتخاب رئیس مطلوب دولت برای اتاق بازرگانی را نخواهد داد.

انتخابات 28 خرداد ماه اتاق بازرگانی ایران با حواشی جدی با حضور حسین سلاح ورزی برای سمت ریاست اتاق ایران برگزار شد، در این بین متأسفانه شاهد تخلفات آشکار از سوی ارکان برگزارکننده این انتخابات بودیم که دامنه آن تا امروز ادامه پیداکرده است.

در جلسه ابتدای آبان ماه شورای عالی نظارت طبق اختیارات قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب 1369 با تأیید اکثریت اعضا رأی به ابطال آرای حسین سلاح ورزی داده شد، این مصوبه در روز 13 آبان ماه عملاً به اتاق بازرگانی و انجمن نظارت بر انتخابات ابلاغ شد، بر این اساس روند برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین رئیس اتاق کلید خورده است و مشخص شده است طی ماههای اخیر حسین سلاح ورزی به صورت غیرقانونی در این سمت حضور داشته است.

حالا بعد از نهایی شدن تصمیم شورای عالی نظارت شاهد اظهارنظرهای ساختارشکنانه از سوی سلاح ورزی و باند مافیایی فعال در اتاق بازرگانی هستیم،
به عبارت ساده تر پیام نطق دیروز سلاح ورزی به حاکمیت و بخش خصوصی این بود که "یا رئیس اتاق بازرگانی می مانم و یا اتاق به خانه مخالفان دولت و حاکمیت تبدیل خواهد شد".

بعد از بلاتکلیفی 5ماهه اتاق بازرگانی و عدم حضور و دعوت از نمایندگان بخش خصوصی در شوراهای عالی بالادستی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بایستی در گام اول نمایندگان واقعی بخش خصوصی تکلیف خود را با جریان مافیایی که در تار و پود اتاق نفوذ کرده است، روشن کنند.

نکته جالب توجه اینکه در روزهای گذشته اظهارات ساختارشکنانه و به نوعی تهدید حاکمیت تنها به یک فرد خاص محدود نشده است و این موضوع از سوی افراد دیگر نیز مطرح شده است که به نظر می رسد از این پس در خصوص پرونده تخلفات انتخابات اتاق ایران با یک جریان مافیایی طرف هستیم که هدف آنها نه حفاظت از آرای بخش خصوصی بلکه جبهه گیری و قلدری مقابل دولت و حاکمیت است. مشخصاً نتیجه این وضعیت تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی واقعی است که ظاهراً در گروگان گروه اقلیتی قرار گرفته اند که طی یک دهه اخیر بر پارلمان بخش خصوصی سلطه پیدا کرده است.

انتهای پیام/+