درحالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را ۱۸درصد پیشنهاد کرده است که پیش‌بینی می‌شود دستمزد سال آینده کارگران هم با اندکی تفاوت در همین محدوده تعیین شود، موضوعی که نمایندگان کارگران با آن مخالفند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، هرساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش حقوق کارمندان ملاک کار قرار می گیرد که این مسئله سال ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است ، چرا که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
حداقل دستمزد امسال کارمندان به هفت میلیون و 900 هزار تومان رسید, حقوق کارمندان دولت سال آینده مطابق بودجه 18درصد افزایش می یابد، یعنی حداقل حقوق آنها به 9 میلیون و 322 هزار تومان می رسد.
این اعداد برای حقوق کارمندان دولت در شرایطی است که جامعه کارگری نیز نگران دریافتی های خود در سال آینده شده اند؛ چراکه بخش وسیعی از کارگران در شرکت های دولتی و شبه دولتی مشغول هستند و این موضوع به طور معمول حقوق کارگران را هم تحت تأثیر قرار می دهد، اما در حالی دولت عدد 18 درصد را برای افزایش حقوق کارمندان انتخاب کرده است که آخرین گزارش رسمی دولت، تورم 44.9درصدی را در اقتصاد کشور نشان می دهد؛ این یعنی عدد انتخابی برای افزایش حقوق، شکاف حدود 27درصدی با تورم دارد.
به گزارش تسنیم؛ بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مقایسه دستمزد کارگران با کارمندان موضوعیت ندارد, چرا که حقوق کارگران باید به استناد ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود. مسئله مهمی که وجود دارد, بهانه دولت ها برای افزایش حقوق و افزایش نرخ تورم است، در حالی که دستمزد سال گذشته کارگران ثابت کرد که افزایش حقوق ربطی به افزایش نرخ تورم ندارد.
دولت سال گذشته با استدلال اینکه تورم را کنترل کند, با وجود میزان تورم بالای 40 درصد, حقوق کارمندان را تنها 20 درصد افزایش داد. با وجود اینکه مقایسه دستمزد کارگران و کارمندان اشتباه است اما دولتی ها با بیان اینکه باید عدالت مزدی اجرا شود, حقوق کارگران را با فاصله بسیار با سبد معیشت خانوار کارگر تنها 27 درصد افزایش دادند و این مسئله باعث کوچک تر شدن سبد معیشت کارگران شد.
چند روز گذشته نیز لایحه بودجه سال 1403 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد. به گفتۀ کارشناسان امسال نیز دولت با بستن بودجۀ انقباضی و تأکید بر پایین نگه داشتن دستمزدها به دنبال کاهش و کنترل تورم است.
به گزارش تسنیم، فریز مزدی سال گذشته به صورت آشکار تأثیرات منفی خود را بر زندگی کارگران گذاشته است. در شرایطی که ثابت شده است که فریز مزدی نمی تواند به کاهش تورم کمک کند, اما جای سؤال دارد که چرا اصرار بر فریز مزدی دارند.
امسال نیز دولت به روال سال گذشته، دستمزد کارمندان را در بودجۀ سال 1403 پایین تر از نرخ تورم تعیین کرده است، افزایش 18درصدی دستمزد کارمندان نشان می دهد که این رقم حتی از 20 درصد سال گذشته هم پایین تر است، از طرفی امسال سقف معافیت مالیاتی تغییر نکرده و همچون سال قبل، درآمد ماهانه 10میلیون تومان مشمول مالیات 10درصدی دانسته شده است که با این اوصاف احتمالاً امسال حداقل بگیران هم از پرداخت مالیات معاف نخواهند شد.
محاسبه مالیات حقوق 1402 کارمندان دولت، بدون تغییر عیناً در لایحه بودجه سال آینده تکرار شده است تا سقف معافیت مالیاتی همان 10میلیون تومان باقی بماند، این مسئله موجب بروز انتقاداتی شده است؛ هر سال سقف معافیت مالیاتی با توجه به نرخ تورم و افزایش دستمزدها افزایش می یافت اما این سقف برای سال آینده بلاتغییر مانده است.
انتهای پیام/+
منبع خبر
